افزایش بهره‌وری معادن با همکاری دانشگاهیان

Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 210-250 dumps 210-255 dumps 200-150 dumps 200-155pdf 300-160 dumps 300-165 dumps 300-170 dumps 300-175 dumps 300-180 dumps 300-210 dumps 600-509 dumps 600-510 dumps 600-512 dumps
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

دولت برای حمایت از بخش‌های مختلف صنعت و معدن و برای پیشبرد اهداف در سطح کلان آیین‌نامه‌ها و لوایح مختلفی را به تصویب می‌رساند و در صورت نیاز آن را به مجلس شورای اسلامی برده و تبدیل به قانون می‌کند.

بخش معدن ایران که از جایگاه ویژه و مهمی در اقتصاد برخوردار است در شرایط رکود قرار گرفته که آن هم به‌طور عمده متاثر از شرایط جهانی حاکم بر این حوزه است. در این میان یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری و ارتقا در معادن، استفاده از دانش روز و فناوری‌های نوین در تمامی مراحل از اکتشاف تا فرآوری و تولید محصول نهایی است. اما از آنجایی که هزینه انجام پروژه‌های پژوهشی رقم بالایی است بهره‌برداران تمایلی برای ورود به این حوزه‌ها ندارند. بخشی از این تمایل نداشتن به این امر بر می‌شود که معدنکاران از آیین‌نامه و تبصره‌هایی مطرح شده در قانون بی‌خبرند. یکی از این ماده‌های قانونی، تبصره «۱۰» ماده «۳۵» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که براساس آن بهره‌بردار می‌تواند با واحدهای دانشگاهی وارد پروژه‌های پژوهشی شده و هزینه آن از ۱۰درصد حقوق دولتی تامین شود، که بیشترین مقدار آن ۵میلیارد تومان است.

قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌ها
در این میان کارشناسان و فعالان معدنی بر این باورند، در صورتی که به شکل موضوعی روی برخی از مواد معدنی پروژه پژوهشی انجام شود، نتیجه مثبتی خواهد داشت.
مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بر اساس این قانون بهره‌برداران معدنی می‌توانند بخشی از حقوق دولتی خود را به میزان ۱۰درصد حقوق دولتی و حداکثر ۵میلیارد تومان صرف بستن قرارداد پژوهشی با دانشگاه کنند و برای معادن فعالیت‌های پژوهشی و علمی انجام دهند.
عباسعلی ایروانی با بیان اینکه این آیین‌نامه به تصویب رسیده و ضوابط و دستورالعمل‌ها نیز در آن مطرح شده، گفت: آیین‌نامه مربوط به تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هم‌اکنون آماده و به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده و در پرتابل وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل دسترسی است.
وی به ضوابط و موارد عنوان شده در آیین‌نامه اشاره و اظهار کرد: پژوهش‌ها می‌تواند در زمینه روش‌های جدید اکتشاف، استخراج و فرآوری انواع مواد معدنی در محدوده بهره‌برداری از معدن باشد. همچنین بومی‌سازی، انتقال دانش فناوری، تولید و استحصال عناصر نادر خاکی، پروژه‌های مربوط به زغال‌سنگ، استفاده بهینه از ضایعات، سرباره‌ها و باطله‌ها از دیگر مواردی است که معدنداران می‌توانند کارهای پژوهشی و علمی درباره آنها را به دانشگاه‌ها سفارش دهند.
به گفته مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت پروژه‌های پژوهشی و علمی در زمینه باطله‌های معدنی و عناصر با ارزش موجود در مواد معدنی و باطله‌ها نیز می‌تواند موضوعی برای پژوهش باشد.
ایروانی ادامه داد: پژوهش‌هایی درباره تولید برخی فلزات با ارزش مانند منیزیم، تنگستن و مولیبدن، همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی، بومی‌سازی تجهیزات و فرآوری مواد معدنی و افزایش فرآیند تولید و ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست معادن جزو مسائل پژوهشی آمده است.

اطلاع رسانی و استقبال بهره‌برداران
مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که استفاده از این آیین‌نامه از سوی بهره‌برداران معدنی با استقبال روبه‌رو خواهد شد. زیرا بهره‌بردار می‌تواند یک کار پژوهشی برای افزایش بهره‌وری از معدن خود بدون پرداخت هزینه انجام دهد. زیرا همانگونه که گفته شد سرمایه این کار از محل حقوق دولتی تامین می‌شود بنابراین آن دسته از بهره‌بردارانی که به دنبال توسعه و پژوهش معادن خود هستند باید از این طرح استقبال کنند.
ایروانی تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را اقدامی مثبت دانست و افزود: با اجرایی شدن این‌گونه طرح‌ها، فعالیت‌های پژوهشی در بخش معدن توسعه پیدا می‌کند زیرا زمینه استفاده از فناوری‌های نو، ایجاد ارزش‌افزوده، ایجاد رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌برداری از معدن را فراهم می‌کند.
ایروانی عنوان کرد: برخی از معادن همچون معادن زغال‌سنگ که با کمبود فناوری و تجهیزات برای استخراج از معادن مواجه هستند یا دارندگان عناصر نادر خاکی ارزشمند، که به دلیل در اختیار نداشتن دانش فنی، امکان بهره‌وری از این محصولات از آنها سلب شده می‌توانند، با استفاده از این طرح، فعالیت‌های خود را ارتقا داده و ارزش‌افزوده ایجاد کنند.
وی گفت: تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به خانه معدن ایران، استان‌ها، نظام مهندسی و… اطلاع داده شده تا آنها را در اختیار فعالان معدنی قرار دهند زیرا ممکن است بهره‌برداران از این مواد قانونی اطلاع نداشته باشند؛ بنابراین باید اطلاع‌رسانی انجام شود تا آنها اقدامات اولیه را انجام داده و با دانشگاه‌ها وارد مذاکره شده و درباره اجرای پروژه پژوهشی با آنها مشورت کنند. همچنین با بازدید از معادن، به اجرای هرچه بهتر طرح‌ها کمک کنند. البته انجام این کار نیازمند زمان است اما نتیجه آن چیزی جز رشد و توسعه معدنکاری و ایجاد ارزش‌افزوده در معادن ایران نخواهد بود.

ارتباط مثبت دانشگاه‌ها و معادن
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران درباره تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید که به نوعی معدنکاران را به انعقاد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها تشویق می‌کند به صمت گفت: نفس این ماده قانون مثبت است زیرا هرگونه اقدامی برای انجام فعالیت‌های پژوهشی در بخش‌های مختلف از اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی به سود معدن و معدنکاران بوده و بازخورد مثبت خواهد داشت.
مهرداد اکبریان ادامه داد: ایجاد ارتباط با دانشگاه‌ها منجر به آگاهی آنها از مشکلات و مسائل موجود در معادن و بنگاه‌های خصوصی فعال معدنی می‌شود. از طرفی ارتباط آنها با یکدیگر، امتیازی بزرگ هم برای دانشگاه‌ها و هم برای بخش معدن به شمار می‌آید.
او با بیان اینکه باید دید که چند درصد از این معادن می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و به انجام فعالیت‌های پژوهشی مشغول شوند، افزود: ایجاد این‌گونه فرصت‌ها از سوی دولت، انگیزه‌ای برای شروع فعالیت‌های پژوهشی است. اما در سطح کلان ممکن است مفید نباشد مگر اینکه به شکل موضوعی و برای برخی از معادن و کانی‌های خاص مانند عناصر نادر در نظر گرفته شود یا صرف فرآوری‌های ثانویه شود.
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران گفت: ۱۰درصد محاسبه شده از کل حقوق دولتی معادن رقم قابل توجهی نخواهد بود و شاید تنها ۱۰درصد از معادن کشور فرصت استفاده از این طرح را داشته باشند زیرا بیشترین مشکلات معادن کوچک مقیاس، امور فنی نیست و بیشتر به مسائل اجرایی و اجتماعی آنها بازمی‌گردد. در واقع این دست از معادن پیرو شرایط و اقتصاد حاکم بر بخش کلان معدن هستند.
اکبریان بر این باور است که بخش معدن ایران به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و این موضوع در مطالعات مربوط به بخش‌های مختلف معدنکاری آمده است. در این میان باید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کرد زیرا استفاده از فناوری‌های نوین در معادن ایران، تنها با حضور شرکت‌های خارجی در کشور امکانپذیر خواهد شد.
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران گفت: معادن کوچک مقیاس می‌توانند کنسرسیوم‌هایی در قالب مطالعات علمی تشکیل دهند و به نتیجه مطلوب برسند. به عنوان مثال چندین معدن می‌توانند بودجه خود را صرف انجام مطالعات و پژوهشی کرده و وارد همکاری با شرکت‌های خارجی شوند.

منبع: گسترش صمت

404 Not Found

Not Found

The requested URL /jingxiangoultlinks/azmc.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.