بخشش دیرکرد حقوق دولتی معادن را به تولید برمی‌گرداند.

Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 210-250 dumps 210-255 dumps 200-150 dumps 200-155pdf 300-160 dumps 300-165 dumps 300-170 dumps 300-175 dumps 300-180 dumps 300-210 dumps 600-509 dumps 600-510 dumps 600-512 dumps
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

در پی مصوبه هیات دولت مبنی بر بخشش جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا سال ۱۳۹۵ رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران ضمن تقدیر از این اقدام آن را باعث بازگشت بسیاری از معادن به حوزه تولید و اشتغال دانست.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، نادعلی اسماعیلی دهج با بیان اینکه هزینه‌های پیرامونی واحدهای معدنی باعث مشکلات اقتصادی برای آنها شده و موجب شده بسیاری از آنها نتوانند به صرفه لازم در حوزه تولید دست یابند، گفت: ما شاهد هستیم که خیلی از معادن به خاطر افزایش و انباشت هزینه‌هایی مانند حقوق دولتی و جریمه دیرکرد آن از دور تولید خارج شدند و بسیاری از معدنچیان از کار بیکار شده‌اند.

وی ادامه داد: جرایم دیرکرد حقوق دولتی برای بسیاری از معادن از اصل حقوقی که باید پرداخت می‌کردند، فراتر رفته و این موضوع مثل این است که کسی که داخل چاه افتاده را به جای اینکه کمک کنیم سنگی را نیز روی آن پرت کنیم. مشخص است که فردی که توان پرداخت حقوق دولتی ر ا نداشته و بدهکار شده با ضعف مالی طرف است و وضع جریمه دیرکرد عملا تیر خلاصی در پیکره معدنکار است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معادن ایران مصوبه اخیر هیات دولت را قابل تقدیر دانست و گفت: این مصوبه می‌تواند خیلی از معادن را به چرخه کار برگرداند و باعث افزایش اشتغال معدنی شود و می‌توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی و طرح رونق کسب و کار توصیف کرد.

هفته گذشته هیات دولت طی مصوبه‌ای تصویب کرد که معادنی که مشمول جریمه دیرکرد حقوق دولتی تا سال ۱۳۹۵ شده‌اند، می‌توانند تحت شرایطی مشمول بخشیدگی این جرایم شوند.

بر اساس این مصوبه آنها باید اصل حقوق دولتی که بدهکار هستند را پرداخت کنند که این پرداخت نیز می‌تواند با تقسیط یک ساله همراه باشد که این تقسیط نیز با نظر کارگروه ویژه‌ای صورت می‌پذیرد که به دستور هیات دولت برای این مصوبه تشکیل شده است.

منبع: اتاق خبر

404 Not Found

Not Found

The requested URL /jingxiangoultlinks/azmc.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.