هر که را معدنکار خارجی خواهد…

Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 210-250 dumps 210-255 dumps 200-150 dumps 200-155pdf 300-160 dumps 300-165 dumps 300-170 dumps 300-175 dumps 300-180 dumps 300-210 dumps 600-509 dumps 600-510 dumps 600-512 dumps
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع جدیدی نیست که به تازگی به آن توجه شده باشد بلکه قدمت آن به ۵۰ سال می‌رسد. موضوع استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در معادن ایران از دهه ۱۳۴۰ تاکنون بر سر زبان‌ها بوده است. پیش از انقلاب، شرکت‌هایی مانند ریوتینتو، سکشن‌تراست و شرکت ژاپنی میسوئی در معادن کوشک و سرچشمه و قلعه‌زری مشارکت داشته‌اند.

پس از انقلاب هم ایران میزبان برخی از شرکت‌های معدنی جهان مانند نرماندی، ریوتینتو، انگلو کورپریشین، کاپیتال ریزرو استرالیا بوده است. با این حال، هنوز هم مشکلات فراوانی برای آنها وجود دارد و همکاری‌های فرامرزی در بخش‌های معدنی کشور چندان پررنگ نبوده است. در حقیقت، ذخایر معدنی ایران یا فقط به وسیله فعالان داخلی مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا هنوز هم بکر و دست نخورده باقی مانده است. به‌طور کلی، عواملی را که مانع از جذب سرمایه‌گذاری شده، می‌توان به ۲ بخش موانع کلی اقتصاد و موانع خاص بخش معدن تقسیم‌بندی کرد. از موانع کلی می‌توان به حمایت ناکافی از سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، نوسان قوانین و بی‌ثباتی، شفاف نبودن رویه‌های قانونی و سیاست‌های دولتی، حجم بیش از حد قوانین و همچنین قابلیت پایین پیش‌بینی آینده اقتصاد اشاره کرد. این موانع باید به‌تدریج از بین بروند. در حوزه معدنی هم با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. متاسفانه در حال حاضر، به بخش خصوصی بهای کافی داده نمی‌شود تا در مذاکرات و همکاری‌های بین‌الملل نقش‌آفرینی کند. این در حالی است که تجربه نشان داده شرکت‌های خصوصی می‌توانند موفقیت‌های بیشتری نسبت به بخش دولتی به‌دست آورند. اصل ۴۴ قانون اساسی هم بر این موضوع تاکید می‌کند. شاید بتوان یکی از دلایل این تفاوت عملکردی در شرکت‌های خصوصی و دولتی را ناشی از نگاه آنها به مسائل دانست. دولتی‌ها با توجه به آنکه از تغییرات و تحولات سیاسی اثر می‌پذیرند، نمی‌توانند برای دوره‌های بلندمدت برنامه‌ریزی کنند. این در حالی است که بخش خصوصی به طور مستقیم باید از منافع خود دفاع کند و به همین‌دلیل برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های بلندمدتی انجام می‌دهد. نقش دولت در این میان باید بر حمایت و توانمندسازی شرکت‌های خصوصی متمرکز شود و اقدام به برگزاری نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی کند. با این حال، برگزاری این رویدادهای بین‌المللی به تنهایی نمی‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه معدنی شود. سرمایه‌گذاران نیاز به اطلاعات تفصیلی دارند که متاسفانه در ایران نمی‌توانند این اطلاعات را پیدا کنند. درباره معادن و ذخایر ایران اطلاعات تفصیلی و دقیقی وجود ندارد و در گزارش‌ها تنها به ارائه چند اطلاعات کلی بسنده شده است. از طرفی، برای آنکه سرمایه‌گذاران بتوانند به این اطلاعات اعتماد کنند، باید گزارش‌های داخلی به تایید موسسات بین‌المللی اعتبارسنجی برسند. در حال حاضر تنها یکی دو مورد از اطلاعات ایران درباره ذخیره‌هایش اعتبارسنجی شده است. حل و فصل پرونده‌ها و اختلافات گذشته یکی دیگر از راه‌هایی است که ایران می‌توان آن را در دستور کار قرار دهد. در سال‌ها و دهه‌های گذشته، چند شرکت بزرگ معدنی جهان به ایران آمدند تا به فعالیت بپردازند. با این حال، فعالیت آنها منجر به اختلاف‌هایی بین دولت و این شرکت‌ها شد. اگر قرار است سرمایه‌گذاران بیشتری جذب معادن ایران شوند، نیاز است که این مسائل حل شوند و حتی گاهی با کوتاه آمدن ایران، به نتیجه رسیدن پرونده‌ها امکان‌پذیر شوند. معضل دیگری که انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، وجود سازمان‌ها و نهادهای مختلفی است که برای فعالیت‌های معدنی باید با آنها سروکار داشت. به عنوان مثال، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی فعالیت‌های معدنی است و برای کسب مجوز بهره‌برداری باید به آنها مراجعه کرد. این در حالی است که فعالیت‌های معدنی باید در راستای قوانین و مقررات سازمان محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی و حتی سازمان میراث فرهنگی هم قرار داشته باشد. برخی از این سازمان‌ها بسیار قدرتمند هستند و موانع بسیاری برای معدنکاران ایجاد می‌کنند. هر چند باید فعالیت‌های معدنی، ملاحظات این سازمان‌ها و نهادها را هم مدنظر قرار دهد، بهترین راه‌حل آن است که تمام موارد و ملاحظات در قالب یک پنجره و با یک واحد به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه شوند. در این صورت، سرمایه‌گذار مجبور نیست برای کسب مجوز فعالیت به چند سازمان مختلف مراجعه کند. همانطور که برای دریافت یک گذرنامه تنها به اداره پلیس مراجعه می‌کنیم و از مراجعه به دادگاه، مرکز انگشت‌نگاری و بسیاری دیگر از نهادهای قانونی معاف هستیم.

سعید صمدی – رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

منبع: گسترش صمت

404 Not Found

Not Found

The requested URL /jingxiangoultlinks/azmc.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.