پیشنهاد تشکیل وزارتخانه «معادن و صنایع معدنی»

Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 210-250 dumps 210-255 dumps 200-150 dumps 200-155pdf 300-160 dumps 300-165 dumps 300-170 dumps 300-175 dumps 300-180 dumps 300-210 dumps 600-509 dumps 600-510 dumps 600-512 dumps
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و آستانه شروع کار دولت دوازدهم، پیشنهاداتی در خصوص تغییر ساختارهای اقتصادی مطرح می‌شود که از جمله آن پیشنهادی برای تشکیل وزارتخانه مستقل “معادن و صنایع معدنی” است.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، ‌ معدن در اقتصاد ایران، نقش پر رنگی دارد؛ به گونه ای که بعد از نفت بالاترین درآمد صادراتی ایران از صادرات سنگ آهن به دست می آید و با توجه به ذخایر مواد معدنی در ایران، موقعیت کشور نسبت به دریا و مهم‌تر از همه مزیت دارا بودن انرژی ارزان و ذخایر گازی می‌توان گفت که ایران یک منطقه ایده آل برای فعالیت معدنی است.

در این میان یکی از نقاط اوج عملکرد اقتصادی دولت اول روحانی ارتقاء و توجه به معادن و صنایع معدنی بوده است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت تقارن دولت یازدهم با دوره بعد از رکود جهانی مواد معدنی باعث خلق موقعیت های بهتری برای کار در این حوزه فراهم کرد.

البته این نکته هم حائز اهمیت است که پس از اینکه دولت توانست به تفاهم نامه برجام دست یابد، فضا برای ورود به اقتصاد جهانی بازتر شد و شرکت های بیمه، سرمایه گذاری و فنی خارجی وارد همکاری های مشترک با ایران شدند و تا امروز قراردادهای زیادی با شرکت های صاحب تجربه و فناوری بسته شده است تا در زمینه استخراج، اکتشاف و فراوری وارد همکاری شوند.

حتی اقدامی که در حوزه اکتشاف معادن صورت گرفت و بیش از ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع – یعنی ۲.۵ برابر کل اکتشاف تاریخ معدن ایران- تحت اکتشاف قرار گرفت، در نوع خود شاخص بود. اما با تمام این احوال نمی‌توان انکار کرد که با وجود وقوع اتفاقات امیدبخش در دوره دولت یازدهم برای حوزه معدن این حوزه هنوز هم نسبت به درجه اهمیت و پتانسیل تاثیرگذاری که در اقتصاد دارد، مورد کم توجهی از جانب حاکمیت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد.

این موضوع بر کسی پوشیده نیست که در پی ادغام های نه چندان تخصصی چند وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بهانه کوچک‌سازی دولت به هدف اصلی خود نرسید و عملا همه چیز با روال سابق در جریان است، در حالی که فقط رئوس وزارتخانه ها یعنی وزرا یکی شدند.

این بدنه قطور وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم کاری بالایی را به دوش می‌کشد و با این ساختار دور از انتظار نیست که بخشی از شرح وظایف این وزارتخانه در سایه کم توجهی قرار گیرد. در حالی که وظایف مهم و خطیری ماننده سامان دهی به بنگاه های صنعتی، نظارت بر بازار، رسیدگی به خودروسازان و صادرات و واردات بر دوش این وزارتخانه است و مواردی مانند معدن که بازدهی بلند مدت دارد در میان مسائل معیشتی روزمره مردم مورد کم توجی قرار می‌گیرد.

این بی توجهی در حالی است که بنا بر نظر کار شناسان، هر شغل معدنی با خود تا ۱۷ شغل دیگر را ایجاد می‌کند و اگر دولت بتواند بخش موثر ظرفیت های معدنی خود را فعال کند و در عین حال به زنجیره صنایع پایین دستی آن نیز توجه داشته باشد، حتی این امکان وجود خواهد داشت که معدن را به عنوان یک مزیت اقتصادی هم‌تراز نفت در اقتصاد ایران بالا آورد.

مسئله‌ای که در این میان از جانب کارشناسان پیشنهاد شده ایجاد وزارتخانه مستقل معدن است؛ پیشنهادی که طرح شدن آن از جانب یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تایید شده است.

در این باره غدیر قیافه – رئیس انجمن سنگ آهن ایران – گفت: در مناطق مختلف دنیا کشورها برای مواردی که در آن مزیت های شاخص اقتصادی دارند ارگان ها یا وزارتخانه مستقلی برای آن تشکیل می‌دهند؛ به طوری که در کشور های آمریکای لاتین وزارت موز یا وزارت معادن و صنایع معدنی هم به چشم می‌خورد و اینکه ما هم تشکیل یک وزارتخانه مستقل برای معدن را به عنوان یک انتظار از دولت دوازدهم مطرح کنیم چیز عجیبی نیست، چراکه ایران در حوزه معدن از مزیت های بسیار زیادی برخوردار است که با در سایه قرار گرفتن این بخش در وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا مغفول واقع می شود.

پیشنهاد تشکیل معادن و صنایع معدنی یا یک سازمانی مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در حالی مطرح شده است که ماجرای جداسازی بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این تحت بررسی دولت قرار گرفته بود و کارشناسان این زمان را برای اصلاح ساختاری آن هم در دولت دوم روحانی، ‌ یعنی دولت دوازدهم و شاید تقسیم وزارت صنعتف معدن و تجارت به سه بخش مستقل و کارآمدتر، بهترین زمان می‌دانند.

منبع: اتاق خبر

404 Not Found

Not Found

The requested URL /jingxiangoultlinks/azmc.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.